السبت, 20 صفر 1441 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2019 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الوزراء : الموافقة على تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية بعد الابتعاث ..توجيه سام بإيقاف العلاج في كندا ونقل المرضى إلى دول أخرى إطلاق الهوية الجديدة لـ”تاكسي مطار جدة” باللون الأخضر “الوزراء” يحدد المدن والمحافظات التي سيتم تشغيل حافلات النقل العام فيها المرحلة المقبلة ضبط 2977 مركبة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة الإمارات تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان “حتى إشعار آخر” تقرير وثائقي: 514 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال 10 أيام السفارة في لبنان تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ كلاسيكو تاريخي يجمع الوحدة بالاتحاد.. والنصر في مواجهة الرائد بعد انفجار قضية الـ 170 مليوناً.. “الجابر”: اتركوا الهلال يمثل الوطن بهدوء تركي آل الشيخ: أمس واليوم مليون و100 ألف زائر لمنطقة الـ”بولوفارد” لجنة التراخيص تمنح الرخصة الآسيوية لـ 9 أندية في دوري المحترفين إلغاء الوظائف الشاغرة برتبتي فريق أول وفريق في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى رئيس نادي الوطن يهنئ محبي النادي على استحقاق الوطن لدعم هيئة الرياضة

وزير العدل لـ القضاة الجدد: الحصانة لا تعفي من المحاسبة

الزيارات: 140
التعليقات: 0
وزير العدل لـ القضاة الجدد: الحصانة لا تعفي من المحاسبة
http://www.athrnews.org/?p=385220
صحيفة أثر الإلكترونية
أخبار محلية

أشاد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال رعايته اختتام ملتقى القضاة الموجهين حديثًا؛ بما يجده مرفق القضاء من دعم ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما لله-، واهتمام بالغ بكل ما يخص الشأن العدلي عمومًا، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته.

وأوضح أن على القاضي مراعاة السلطة الموكلة له بإقامة العدل؛ وحذر من الانحراف بالسلطة، مؤكدًا أن الحصانة إنما هي ضمانة مؤسسية للقضاء ولا تعد بحال امتيازًا أو حقًا لشخص القاضي أو يعتبر سبيلًا لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة، وأن المجلس الأعلى للقضاء بحكم اختصاصه يقوم بالإشراف والمتابعة على أعمال القضاة بدقة ومن خلال رصد آلي وآني لمجريات القضايا.

كما بين أن من سمات القاضي الالتزام بواجباته المهنية بالمحافظة على الجلسات وانتظامها ومراعاة آجال الدعاوى ومواعيدها الإجرائية والالتزام بالحياد والبعد عن النوازع الشخصية؛ كما أنه لا حكم قضائي إلا بضمانات إجرائية تحقق العدالة، وحضور أطراف الدعوى، وأن الإخلال بالإجراءات والضمانات يحيل الحكم إلى منعدم أو معيب بحسب الأحوال.

وأوضح بأن علانية الجلسات أمر ضروري وهو من معالم الشفافية في القضاء، وأنه لا سرية إلا بطلب من أطراف الدعوى ووفقًا لمقتضيات محددة، وقد عملت الوزارة على العمل على إطلاق المشروع الأول كم توثيق الجلسات بالصوت والصورة وسيتكمل لجميع المحاكم والدوائر في القريب العاجل؛ وأن ذلك متسق مع صحيح الأنظمة.

وأفاد أن وزارة العدل ماضية في تطوير النماذج التشغيلية للمحاكم من خلال تفريغ القضاة للعمل القضائي، بعيدًا عن الأعباء الإدارية، أو الاحتكاك بالخصوم خارج مجلس الحكم، وتحسين تجربة المستفيد؛ وذلك وفق آليات المحكمة النموذجية التي تسعى الوزارة إلى تعميمها في المحاكم الرئيسة ومن ثم على جميع محاكم المملكة.

كذلك أشار إلى أن تأهيل وتدريب القاضي يعتبر مسارًا استراتيجيًا وعملًا دائمًا ومستمرًا؛ وسنمكن القضاة من ذلك عبر الجهة المعنية مركز التدريب العدلي؛ ونعمل بشكل دائم على دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة وأعوانهم؛ ولغرض التأهيل المستمر نعمل على قياس الأثر التدريبي وفاعليته.

وقد قدم خلال هذا الملتقى أكثر من ثمان أوراق عمل تناولت عددًا من المواضيع وركزت على بيئة العمل القضائية وأصول المهنة القضائية وحضر الملتقى 170 قاضيًا من الموجهين حديثًا للعمل في المحاكم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

x
تطبيق صحيفة أثر
صحيفة أثر
حمل التطبيق من المتجر الان