الخميس, 14 ذو القعدة 1442 هجريا, الموافق 24 يونيو 2021 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الوزراء : الموافقة على تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية بعد الابتعاث ..توجيه سام بإيقاف العلاج في كندا ونقل المرضى إلى دول أخرى “السعودية للكهرباء”: إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في شرورة صندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم بهدف التعاون المشترك فيما يخص تمويل الاستثمار الزراعي بالخارج مجلس الشورى يدرس التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية وعدداً من تقارير الأداء السنوية لبعض الجهات الحكومية “هيئة الأدب والنشر والترجمة” تنظم لقاءً افتراضياً عن تحدّيات الترجمة الأدبية رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية وزير التجارة يوجه وكلاء الأجهزة الكهربائية بتخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين مجلس الشورى يناقش التقرير السنوي لأداء وزارة البيئة والمياه والزراعة ويستعرض نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ‏الصحة توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا ، وتُعلن تسجيل (1255) حالة مؤكدة شرطة الرياض: تحديد هوية شخص قام بتجهيز مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية والتباهي بحمل مجسم لسلاح “التجارة” تشهِر بفرع شركة باعت مواد غذائية فاسدة في مكة المكرمة “النقل”: نعمل على إنارة التقاطعات والطرق بين القرى والمدن بالطاقة الشمسية “الصحة”: تسجيل 14 وفاة و1255 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 1247 حالة

“لجنة العمال” تطالب بـ “6 آلاف” لحراس الأمن.. و”الكاشير”

الزيارات: 899
التعليقات: 0
https://www.athrnews.org/?p=152
athrnews
مال وأعمال

رفضت اللجنة الوطنية للعمال أن يعمل أي موظف سعودي في القطاع الخاص بأقل من نحو 6 آلاف ريال، مشددة على أنها لا تريد أن يعمل الكاشير أو حارس الأمن براتب ثلاثة آلاف ريال؛ لأنه لا يوفر للمواطن حياة كريمة، مبينة أن رفض التجار لهذه التوصية كان بسبب اعتمادهم على العمالة منخفضة التكلفة من دول آسيوية، وعدم تعودهم على أن يسمعوا "صوت العمال".
وقال رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية نضال رضوان، إنه لا يجب أن يعمل أي عامل مواطن بأقل من نحو 6 آلاف ريال شهريا؛ حتى يعيش حياة كريمة دون أن يلجأ لمد يده للآخرين أو اللجوء للطرق غير المشروعة لسد رمقه أو رمق أسرته.
وأضاف أنهم يتحدثون عن الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات مثل الكاشير وحارس الأمن، وأن رجال الأعمال ـ بضغط الحكومة ـ قبلوا مرغمين بدفع الثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، مشيرا إلى أن التجار "جشعون" بشكل غير مبرر، مضيفا: "لو أن ثورا سقط في جبال الهملايا لقالوا إنه سبب في رفع الأسعار".
وأوضح رضوان أنهم قدموا دراسة واقعية حددت هذا الرقم، وأن هذا هو المبلغ الواقعي الذي يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وأشار إلى أنهم فوجئوا عند تقديمهم للدراسة بأن التجار يطالبونهم بالأسس العلمية للدراسة.
وقال رضوان: "نشهد تغييرات كبيرة في الأسعار مع بقاء الرواتب على ما هو عليه، وأن ما يقومون به له علاقة بأمن المجتمع".
وأكد أنه من الطبيعي والمتوقع أن أصحاب الأعمال سيرفضون هذه الدراسة؛ لأنهم لم يتعودوا أن يكون للعمال صوت يدافع عنهم في أمور تتعلق بسوق العمل، وتعودوا منذ الطفرة الأولى على الاعتماد على العمالة الوافدة رخيصة الثمن، مبينا أن اللجنة الوطنية ستكون صوت العمال.
وأشار إلى أنهم اتفقوا مع وزارة العمل وأصحاب الأعمال على تكوين فريق عمل يدرس هذا الموضوع من كل الأوجه؛ لأنهم لا يريدون أن يفعلوا شيئا يضر بالعمال أو أصحاب العمل.
وبين رضوان أن الدراسة التي حددت هذا الرقم قامت بها اللجنة الوطنية عبر مجهودات ذاتية بالاشتراك مع بعض المتطوعين، من خلال استطلاع للرأي عبر شبكة الإنترنت لشرائح مختلفة من طوائف سوق العمل من العمال وأصحاب العاملين والعاطلين عن العمل والإناث والذكور، واعتمدوا في الدراسة على الاحتياج الواقعي للمواطن في المملكة.
وكشف أن سوق العمل يعتمد على اقتصادات دول أخرى، إذ يدفع أجورا لعاملين من شرق آسيا ودول عربية وعدة دول أخرى، وهي العمالة غير الماهرة متدنية الأجور، من الطبيعي عندما يحصل صاحب العمل على عدد كبير من العمالة الوافدة بأجور منخفضة ألا يمنح المواطن أجرا يتناسب مع مستوى المعيشي، مشيرا إلى أن الثلاثة آلاف ريال لا تعطي المواطن حياة كريمة كفرد يعيش في هذا الوطن.
وقال إنهم لم يأتوا بنظريات أوروبية أو يابانية، وإنما درسوا الواقع وحددوا الرقم بعد أن استبعدوا كل ما يتعلق بالترفية أو العلاقات الاجتماعية أو المناسبات.
واشتملت أبرز توصيات الدراسة التي أعدها خالد مشهر القرني نائب رئيس اللجنة الوطنية للعمال على وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص تماشيا مع القوانين والأنظمة الدولية، وذلك لتلبية احتياجات كل العمال وأسرهم، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة، وذلك بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وأن يتم وضع حد أدنى للأجور يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة لا يقل عن 5837.50 ريالا شهريا، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم، والمستوى العام للأجور في المملكة، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والعوامل الاقتصادية، وأن يتم مراجعة دراسة الحد الأدنى للأجور كل سنتين، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في تكاليف المعيشة وغير ذلك من الظروف الاقتصادية.24AW36R_2905-1

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

x
تطبيق صحيفة أثر
صحيفة أثر
حمل التطبيق من المتجر الان