0
383
قدّر عدد من المقاولين السعوديين انخفاض نشاط البناء والمقاولات في جدة بنسبة 40 % إلى 50 % منذ بداية الحملة على العمالة المخالفة وانتهاء مهلة تصحيح أوضاعها.
وأشاروا إلى ارتفاع أسعار اليد العاملة بشكل مضاعف، نظراً لقلة العمالة القانونية المتوفرة، ورفض العمالة غير القانونية العمل إلى حين تصحيح أوضاعها أو تسليم نفسها للترحيل.
وقالوا في تصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" اليوم، إن عدداً كبيراً من المشاريع الخاصة توقفت، كما أن نحو 40 % من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء المهلة التصحيحية.
