السبت, 14 ربيع الأول 1442 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2020 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الوزراء : الموافقة على تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية بعد الابتعاث ..توجيه سام بإيقاف العلاج في كندا ونقل المرضى إلى دول أخرى سمو أمير منطقة جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (123) قضية جنائية إحباط تهريب 1.3 مليون ريال يطيح بـ5 مقيمين جمعوا 4.78 مليون ريال مجهولة المصدر وزارة الموارد البشرية: احتساب صاحب العمل في نسبة التوطين «مُشّرَط» وزارة الصحة توضح حقوق أصحاب أمراض الدم الوراثية والأورام قبل ديربي جدة.. الأهلي يتسلح بالتاريخ.. والاتحاد يسعى إلى كسر سلسلة اللا فوز «الغذاء والدواء»: عقوبات قاسية بحق من يُقدم بيانات خاطئة لتسجيل منشأة أو ترخيص منتج الفتح يقلب الطاولة على العين برباعية مثيرة.. ويقفز لصدارة الدوري السعودي وزير الحرس الوطني يرعى منتدى الأبحاث الطبية «لقاحات كوفيد-19.. التحديات العالمية والمستقبل» إغلاق وتغريم محل تجاري استغل مرفقاً عاماً بتركيب أعمدة إنارة ومواقف عربات تسوق بجدة المملكة تعرب عن ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غرب تركيا متحدث الأمن العام يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين بعد ضبط المتورطين في حريق جبل تنومة

المحكمة الاميركية العليا تتجه الى تقليص سلطات الرئيس

الزيارات: 518
التعليقات: 0
المحكمة الاميركية العليا تتجه الى تقليص سلطات الرئيس
https://www.athrnews.org/?p=33146
ahmed mohamed rageh
دولية

 

17

بدت المحكمة الاميركية العليا امس الاثنين كأنها تتجه الى الحد من السلطات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس في ما يتعلق بتعيين كبار المسؤولين في السلك القضائي والادارة الفيدرالية.
وينظر قضاة المحكمة التسعة، الذي يعينهم الرئيس لمدى الحياة، في قرارات تنفيذية اصدرها الرئيس باراك اوباما في 4 كانون الثاني/ يناير 2012 وعين بموجبها مسؤولين في المكتب الوطني للعمل، وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه مجلس الشيوخ ملتئما.
وفي هذه القضية التي ترتدي طابعا ايديولوجيا، يتهم اخصام اوباما الجمهوريون الذين يشككون في صحة هذه التعيينات، الرئيس بانه انتهك الدستور وفرض هذه التعيينات فرضا، مبررين موقفهم ان الدستور يجيز للرئيس تعيين كبار المسؤولين بواسطة قرارات رئاسية في حالة واحدة هي العطلة البرلمانية وهو ما لا ينطبق على التعيينات المطعون بها.
وحتى الاعضاء الاكثر تقدمية من بين اعضاء المحكمة التسعة يبدون ميالين لتأييد الطعون التي تقدمت بها شركة نويل كانينغ. وكانت الشركة لجأت الى المحاكم للطعن في صحة هذه التعيينات بسبب رفضها قرارات اصدرها المكتب الوطني للعمل. وقد ربحت الشركة دعواها امام محكمة الاستئناف، وفي المحكمة العليا حصلت على دعم من محامي الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وقال القاضي التقدمي ستيفن بريير "هذه مسألة سياسية، وليست مسألة دستورية"، معتبرا ان "مفردات (الدستور) تلعب لمصلحة" اخصام الحكومة.
وجوهر القضية يتعلق بتفسير مادة في الدستور تعطي الرئيس الحق في "اصدار تعيينات لملء مراكز شاغرة حين لا يلتئم مجلس الشيوخ"، لكن المادة لا توضح ما اذا كان عدم التئام المجلس يعني حصرا العطل البرلمانية او انه يشمل ايضا الفترة التي تكون فيها جلساته معلقة، وهي الحالة التي تنطبق على التعيينات المطعون بها.
ومن المفترض ان تصدر المحكمة العليا قرارها في هذه القضية في نهاية حزيران/ يونيو.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

x
تطبيق صحيفة أثر
صحيفة أثر
حمل التطبيق من المتجر الان