قضت دائرة التنفيذ والحجز التابعة لفرع وزارة العدل في بريدة بـ"استعادة" أموال تقدر بنحو مليون ريال من رجل أعمال شهير، وردها إلى صاحبها، وذلك طبقاً لما أفصح عنه مسؤول عدلي .
وقال المصدر للصحيفة، إن دائرة التنفيذ الثانية ببريدة أصدرت أمراً باسترداد مبلغ مليون ريال لصالح طالب التنفيذ "سعودي الجنسية"، بعد أن ماطل "رجل أعمال" شهير في تسديد المبلغ المدين به، مشيراً إلى أن القاضي أصدر حكمه بناء على سند التنفيذ الصادر من الغرفة التجارية بالقصيم.
واستخدم قاضي الدائرة، المادة الثانية من نظام التنفيذ التي تخول له فيما عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية؛ سلطة التنفيذ الجبرية والإشراف عليها؛ وذلك بمعاونة مأموري التنفيذ.
واستند القاضي على الاختصاص المكاني له في موطن المدين وأموال المدين المنقولة، إضافة إلى اعتماده على المادة 9 التي لا تجيز له التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال أدائه.
وبنى الأمر القضائي في قراره الذي أصدره على المادة 34 التي تخول له التنفيذ إلى المدين، مرفقة بنسخة من السند التنفيذي مختومة بختم المحكمة، فيما تم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
أمام ذلك، أفاد المصدر العدلي بأن الأوامر القضائية التي تصدرها دوائر الحجز والتنفيذ نافذة، ولم يتم تعطيل أي أمر قضائي سواء تلك الصادرة تجاه رجال الأعمال أو الشخصيات الاعتبارية.
