الأربعاء, 2 رمضان 1442 هجريا, الموافق 14 أبريل 2021 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الوزراء : الموافقة على تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية بعد الابتعاث ..توجيه سام بإيقاف العلاج في كندا ونقل المرضى إلى دول أخرى دراسة حديثة: 35% من الموظفين السعوديين مصابون بالأرق و15% يتناولون حبوباً منومة «الحج والعمرة» توضح آلية إصدار التصاريح لمعتمري الخارج «التعليم» تطلق مبادرة «أتعرفني» للتوعية باضطراب طيف التوحد مفتي عام المملكة يوضح حكم تحديد صلاة العشاء والتراويح.. ويوجه نصيحة إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا وإعادة فتح 10 “البيئة” تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة 2400 هكتار طواقم طبية وأحدث المعدات و7 عربات قولف.. “الهلال الأحمر” يباشر أعماله بالمسجد الحرام “ترشيد” تعمل على استبدال مصابيح الإنارة في 8 بلديات بالرياض سفارة المملكة في الولايات المتحدة تكرم منسوبي قسم شؤون السعوديين محافظة القنفذة تفجع بوفاة الداعية الشيخ قالب عيسى الشرقي “الموارد البشرية” تودع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستفيدين الحقيل يثمّن موافقة مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

مصادر: تعويض المتعاقدين مع الدولة عن قرار زيادة رخص العمل إلى 2400 ريال

الزيارات: 364
التعليقات: 0
مصادر: تعويض المتعاقدين مع الدولة عن قرار زيادة رخص العمل إلى 2400 ريال
https://www.athrnews.org/?p=52551
ahmed mohamed rageh
أخبار محلية

 

 كشفت مصادر أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة صدور قرار بتعويض المتعاقدين مع الدولة عن المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة الذي بدأ بتطبيقه بداية العام الماضي والبالغ قيمته ألفين وأربعمائة ريال سنويا بعدما أوصت لجنة حكومية عليا بتعويض المتعاقدين.

وتتضمن آلية التعويض تعويض المتعاقدين عن العقود التي فتحت مظاريف منافساتها قبل تطبيق قرار فرض الرسوم وهو الأول من محرم 1434هـ بحيث لا يشمل التعويض العقود التي فتحت مظاريف منافساتها بعد تطبيق القرار، حيث يفترض أن المتعاقد قد احتسب تكلفة الرسوم في حساب تكلفة عرضه.

وكان قرار فرض المقابل المالي الذي طبق بعد بضعة أيام من إعلانه كبد العديد من متعاقدي الدولة خسائر كبيرة نتيجة عدم إدراج تكلفته في عقودهم الموقعة مما أسهم في زيادة أعداد المشاريع المتعثرة بشكل كبير، حيث قابل القطاع الخاص القرار بعاصفة من الاحتجاجات استمرت لعدة شهور.

وطالب القطاع الخاص بتعويض مادي على العقود الجاري تنفيذها نتيجة ارتفاع رسوم رخصة العمل، مستندين على ذلك بان هناك بنودا في نظام المشتريات الحكومية وعقد الأشغال العامة تجيز تعويض المتعاقد عن ارتفاع رسوم الخدمات العامة.

ومن ضمن هذه البنود المادة الثالثة والأربعون من نظام المشتريات التي تنص على أنه عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العرض تزاد قيمة العقد أو تنقص بحسب الأحوال وبمقدار الفرق.

ويأتي صدور قرار التعويض بعد أن كانت وزارة المالية قد أوصدت الباب أمام الجهات الحكومية لتعويض مقاوليها جراء قرار رفع رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال.

وبينت حينها وزارة المالية أن قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1432ه، والقاضي بفرض زيادة على قيمة رخصة العمل بمقدار 200 ريال شهريا للعامل الأجنبي، إنما هو لتشجيع منشآت القطاع الخاص على السعودة.

واعتبرت وزارة المالية في وقتها أن تعويض المقاولين عن هذا المبالغ يتعارض مع الهدف الذي لأجله تم استحصاله وعدم مطابقته للمادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل أن يتم تشكيل اللجنة الحالية التي ستنظر في الآلية الأنسب لتعويض المتعاقدين مع الدولة عن رفع رسوم رخص العمل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

x
تطبيق صحيفة أثر
صحيفة أثر
حمل التطبيق من المتجر الان