شهدت المحكمة الإدارية في جدة محاكمة صاحب مؤسسة تجارية استخدم العنف ضد موظف عام بصفته مندوباً من وزارة التجارة حين قام بشده ودفعه خارج المؤسسة وذلك عندما طلب أوراقاً معينة للتأكد من بلاغ ورد ضد المؤسسة .
وذكر المتهم ملابسات ماحدث بأن مندوب وزارة التجارة وصل إلى المؤسسة عند صلاة الظهر وطلب فاتورة سلعة ورد فيها بلاغ بارتفاع سعرها ودار بينهما حوار انتهى باختلاف وجهات النظر مما استدعى المتهم صاحب المؤسسة من المندوب المغادرة لأداء الصلاة التي حان وقت أدائها والعودة بعد انتهائها، غير أن الأخير رفض الخروج وجلس ما دفع المتهم لشتمه ودفعه وإخراجه بالقوة .
وأنكر المتهم تذكره لما قال من عبارات أثناء شتمه لمندوب التجارة وذلك لشدة تملك الغضب منه، وأكد على أن الشكوى أتت من مجهول علماً بأنه راجع فرع وزارة التجارة وتم التحقيق معه وتمت المصالحة مع الموظف وقدم للدائرة القضائية مذكرة من صفحتين تشتمل على رد على قرار الاتهام وقرر الاكتفاء بها. وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لمطلع الشهر المقبل.
