تضاربت الأنباء حول قرار الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي كان من المفترض أن تناقشه هيئة كبار العلماء أمس بعد تأجيل النظر فيه في اجتماعها الأحد الماضي، وذلك في ظل الصمت الذي التزمت فيه جميع الأطراف ذات العلاقة.
ففي حين ذكرت مصادر مقربة من الاجتماع أنه تم تأجيل البت بالقرار وإحالة دراسته إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لأخذ المرئيات حول جدوى فرض الرسوم ومن ثم العودة مرة أخرى للهيئة للنظر فيه بالدورة القادمة بعد 6 أشهر، أفادت مصادر أخرى أن لا صحة لذلك وأن الاجتماعات مستمرة حتى غد لمناقشة موضوعات أحيلت من الجهات الحكومية للبت فيها وأخذ رأي العلماء حيالها.
وبانتظار بيان الخميس والذي سيصدر عن هيئة كبار العلماء لإيضاح ما دار خلال الاجتماعات التي استمرت على مدار الأسبوع الحالي، يبقى الأمر غائما لتستمر حالة الترقب التي سيطرت على الشارع السعودي ومواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأسبوعين الماضيين.
ووسط إجراءات أمنية مشددة عقد الاجتماع أمس في مبنى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في حين تحلق منذ الصباح مواطنون وصحفيون وعدد من المهتمين عند البوابة الجنوبية للمبنى مطالبين بالدخول إلا أن رجال الأمن رفضوا ذلك في حين لم تخرج أي معلومة عن فرض الرسوم.
وتناقل مندوبو تجار عقار تواجدوا حول المبنى أن وجود وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي سيدعم قرار فرض الرسوم وستخرج الفتوى بهذا الخصوص، إلا أن الوزير وبحسب عاملين في الرئاسة خرج قبل الظهر وبعد صلاة الظهر بدأت المداولات حول القرار.
وحاولت «مكة» التواصل مع أعضاء هيئة كبار العلماء وأمينها العام والمتحدث الرسمي، إلا أن هواتفهم مغلقة أو لا يجيبون عليها، فيما لم يكن الحال مختلفا بالنسبة لوزارة الإسكان حيث لم يتجاوبوا مع الاتصال واكتفى المتحدث الرسمي بالقول إنه من غير المناسب إبداء رأي الوزارة في هذا الوقت.
في المقابل، أكد اقتصاديون أن القرار، إن صح فعلا، فهو مؤشر سلبي للمواطنين بينما يعد نقطة مهمة لصالح تجار العقار، وقال الاقتصادي عصام الزامل إن القرار سلبي بشكل عام وسيؤدي إلى تأجيج أسعار العقارات والاتجاه مجددا للصعود بشكل أكبر.
وأضاف أن إحالة الموضوع للمجلس الاقتصادي الأعلى دون إبداء الرأي لا يخرج عن أمرين أولهما أنه ليس لديهم القدرة على تحديد المنافع الاقتصادية للقرار والثاني كأنه ابتعاد عن إقرار الرسوم.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم تحويل الموضوع للمجلس الاقتصادي، خصوصا في ظل ترقب كافة الأوساط لمثل هذا القرار الذي سيعيد السوق إلى الأسعار التي تتوافق مع دخل المواطنين عموما.
وكانت وزارة الإسكان عملت على إعداد دراسة متكاملة عن الأراضي البيضاء وقدمتها للجهات المعنية واسترشدت بالأقوال الفقهية التي تدعم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، خصوصا التي تتجاوز مساحاتها 10 آلاف متر ووصلت إليها كافة الخدمات لكن أصحابها لا يطورون ولا يبيعون تلك الأراضي ومكتنزون لكثير من الأراضي في المناطق الرئيسية.
ووفقا لجهات رسمية وصلت مساحات الأراضي البيضاء إلى أكثر من 78% إلى العام 1434، حيث يمثل هذا الرقم حجما كبيرا جدا للأراضي المعطّلة داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض فقط.
