وافقت جهات عليا على إضافة اختصاصات جديدة لـ"المجلس الصحي السعودي"، الذي يترأسه وزير الصحة وبعضوية 15 جهة حكومية وخاصة.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن المهام المتعلقة باختصاصات المجلس الموكلة له تتمثل في تقويم السياسات والخطط الصحية، ومراجعتها بصفة دورية، ودراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بها.
وأوضحت المصادر، أن من ضمن المهام التي أسندت للمجلس، العمل على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشروعات الواردة في استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، وتذليل أي صعوبة قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية وإنشاء المستشفيات والمشروعات، والبرامج التخصصية الصحية.
وأفادت المصادر بأن المجلس سيتولى دراسة الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية، واقتراح تعديلها وتطويرها، وتكوين اللجان المتخصصة التي تعين المجلس على أداء مهماته، سواء لدى الأمانة أو في المناطق، وتحديد اختصاصاتها، والقواعد المنظمة لعملها، وحقوق أعضائها وواجباته، وأيضا إصدار اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية، واعتماد الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس بالتنسيق مع أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
