قضت المحكمة الجزائية بجدة مؤخرا، بعدم قبول الدعوى المرفوعة من مواطن سعودي الجنسية ، ضد هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام لمدة إيقافه المحددة في شكواه، كما حكمت بإلزام هيئة الرقابة بدفع مبلغ 21 ألف ريال للمواطن تعويضا عن الفترة التي قضاها موقوفا بعد صدور الحكم بعدم الإدانة.
وكانت بدأت الجلسة بسؤال القاضي للمواطن الشاكي؛ هل لديه ما يضيفه، فأجاب بأنه ليس لديه ما يضيفه سوى ما تضمنته الدعوى المقامة منه ضد هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام في تسببها بسجنه رغم براءته من التهمة المقدمة ضده سابقا من موظف بأمانة جدة، وهي «استعمال العنف ضد موظف عام»، والتي حكم فيها بعدم إدانته، ثم سألت الدائرة الجزائية ممثل الادعاء؛ هل لديهم إضافة وقرر الاكتفاء ورفعت الجلسة للتداول، لتعقد من جديد ويصدر فيها الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة من المواطن في التاريخ المحدد في شكواه قبل صدور الحكم، وألزمت هيئة الرقابة في الشق الآخر من الحكم بتعويض المواطن بمبلغ 21 ألفا للفترة التي كان موقوفا فيها بعد صدور الحكم.
وقال المدعي إنه لم يكن مقتنعا بالحكم كونه طالب بتعويضه في دعواه عن فترة إيقافه البالغة 44 يوما وبمبلغ عشرة آلاف عن كل يوم، بما يبلغ 440 ألف ريال.
وأضاف: «سبق أن حكمت نفس الدائرة لصالحي بعدم الإدانة في شهر صفر من عام 1429 في قضية استعمال العنف ضد موظف في أمانة جدة أتى إلى منزلي خارج وقت الدوام الرسمي في التاسعة مساء، وطالب بإخراجي وعائلتي، بزعم أن الأمانة تملكه وعلي إخلاؤه، وتقدمت بعد ذلك برفع دعوى باجتهاد شخصي ضد الأمانة، وحكمت المحكمة الإدارية لي بتعويض مادي من الأمانة ببمبلغ 88 ألف ريال، بعدما نظرتها خمس سنوات، ثم اعترضت الأمانة على الحكم ورفعت القضية لديوان المظالم في الرياض لتسحب من الإدارية لعدم الاختصاص وتحول للجزائية وذلك بسبب تغير نظام ديوان المظالم، ونظرت بعد ذلك لمدة عام كامل في الجزائية ليحكم بصرف النظر عن دعواي ضد الأمانة».
وأفاد: جاء أمر بتملكي البيت بعد كارثة سيول جدة، موضحا أن الأمانة كانت قدمت صك 106 المتضمن أن منزلي من أملاك الدولة وأنه مهدوم منذ عام 1404، وهذا يخالف الواقع، فالبيت قائم وفي حوزتي ومبني منذ 1387، وأن المنزل عليه صك نموذج 10 وله عداد كهرباء باسمي، وهذا ما أثبت للمحكمة تملكي للمنزل.
وكانت جدة شهدت مؤخرا، قضية لفتت الرأي العام، وهي اعتداء مواطن بمعدة من نوع «بوكلين» على موظف بأمانة جدة، إثر نقاش جرى بينهما أثناء قيام المواطن بأعمال حفريات في أرض مملوكة بغير صك، أحيل إثرها المواطن إلى الجهات الأمنية والادعاء العام.
