كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية خصصت أنموذجًا لطلب الاعتمادات المالية اللازمة لبرامج ومشروعات تقنية المعلومات لكافة الإدارات الحكومية في ميزانية العام المقبل، بشكل منفصل وفق الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات في كل جهة.
وطالبت من القطاعات الحكومية التأكد من وضع قيمة المبالغ المطلوبة بشكل منفرد لكل بند، وتقدير جدول الكمّيات، إلى جانب الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية الحكومية، بالإضافة إلى كراسات الشروط والمواصفات للمشروعات المطلوبة.
وطالبت كذلك إيضاح نوعية المشروع، مثل مشروع تقديم دراسة أو خدمات استشارية، أو إنشاء بنية تحتية أو تطوير بنية تحتية قائمة، أو تنفيذ تطبيقات رئيسة أو مساندة لمشروع قائم.
فيما شدّدت الوزارة على إرفاق المؤشرات لمختلف الجهات الراغبة في الدّعم حيث يتضمن ذلك عدد الإدارات في الجهة، وموظفي الحاسب الآلي مع إيضاح مؤهلاتهم والحاسبات، بالإضافة إلى نظم التشغيل المستخدمة، ونوع الأجهزة المركزية المتوفرة بالجهة وعددها، وعدد الخدمات الحكومية التي تقدمها الجهة إجمالاً، وعدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حاليًا.
