أصبحت وزارة التجارة شريكا في عملية تقييم رسوم المدارس الأهلية بهدف حماية المستهلك، وذلك عقب انضمام ممثلين لها للجنة التي شكلتها وزارة التربية والتعليم لهذا الغرض في وقت سابق .
وأوضحت مصادر أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة طلبات الزيادات على مستوى السعودية، ونشر ما تم اعتماده من هذه الطلبات وما لم يتم اعتماده، عبر موقع كل إدارة تعليمية.
وأكد المصدر أن نسبة مشاركة التعليم الأهلي بالتعليم العام أصبحت 12.7 % خلال العام الدراسي من خطة التنمية التاسعة التي نصت على أن نسبة المشاركة تصل إلى 15 %.
وذكر المصدر أن عدد المعلمين في المدارس الأهلية هذا العام بلغ 33 ألف معلم ومعلمة، ونسبة السعودة في تعليم البنين 30 % وفي تعليم البنات 90 %.
وبين أن الوزارة أقرت تكليف المشرف التربوي بأربع زيارات للمدرسة الأهلية خلال العام الدراسي، اثنتان منها للفصل الأول واثنتان للثاني.
وأشار إلى خطة تعمل عليها هيئة تقويم التعليم العام لإعادة تصنيف المدارس الأهلية بنين وبنات، والمدارس العالمية والأجنبية، وبناء على هذا التنصيف الجديد تقرر لها نسبة الدعم والإعانة.
وكشف أن جهات حكومية، منها الدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية، حسمت قرارها الأخير بالنسبة للمباني المستأجرة لهذه المدارس، إذ اعتمدت قرارا يلزم الملاك بالانتقال إلى مبان مدرسية مطابقة لجميع الاشتراطات في مدة لا تزيد عن 3 أعوام، وأن مصير من لم يلتزم بذلك الإغلاق وسحب التراخيص.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت دراسة استراتيجية لتشجيع القطاع الخاص، إذ كلفت شركة متخصصة لتقييم وضع المدارس وقياس نسبة النمو فيها، وانتهت هذه الشركة من عملها بعد أن أبلغت الوزارة بمتطلباتها ومتطلبات الجهات الحكومية الأخرى.
وقال المصدر: «تم رفع هذه الدراسة إلى المقام السامي وبناء عليها تمت الموافقة عليها وصدرت توصيات كثيرة بشأنها، منها: تسهيل انتفاع المستثمرين في المباني التي يملكونها وتسهيل تمويل المدارس بشكل أو بآخر ومن ذلك القسائم التعليمية للطلاب في التربية الخاصة، وفيما يتعلق بمراجعة معايير الدعم القائمة حاليا».
وذكر أن اجتماعات تمت مع فريق من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، لمنح المستثمرين في المدارس الأهلية أكثر من قرض، وتم عرض بعض الأمور الخاصة باشتراطات البلدية وإعادة النظر فيها.
