قضت المحكمة الجزئية في جدة بصرف النظر عن دعوى ضد قيادي بارز في الأمانة لعدم الاختصاص وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في وقت لاحق. وكان محامي المتهم طالب في رده على لائحة الاتهام «المتهم شغل منصبا عاما وقام بأعماله التي تختص بوظيفته في أعمال إدارية عامة، وبالتالي فإنه محاكمته بصفته موظفا عن أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية».
وكان المتهم، مهندس مسؤول عمل سابقا في مجال تصريف الأمطار والسيول وإدارة الطرق قد وجهت إليه تهمة التسبب في إتلاف ممتلكات وإزهاق أرواح.. وقدم المدعي العام عشرة أدلة وقرائن لإدانة المتهم في مخالفات منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية، فضلا عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله.
وواجه الادعاء العام المتهم أمام المحكمة بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده والمتضمنة عددا من القرائن من بينها إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه. وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ بالإضافة إلى ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة. وكان المدعي العام طالب بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحق المتهم بما يحقق الصالح العام، ويُعيده إلى جادّة الصواب باعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن.
