أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها تابعت استرداد مبلغ14.7 مليون ريال، لصالح خزينة الدولة اختلسها مسؤول سابق في فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بمكة المكرمة.
وضمنت «نزاهة» استرداد المبلغ المختلس في تقريرها السنوي لـ1434/1435، وقالت إن ذلك جاء تنفيذا لمقتضى الفقرة (6) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة، حيث قامت الهيئة بمتابعة قضايا الاختلاسات التي صدر حكم القضاء فيها.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة»، فإن مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام أحيل إلى مجلس الشورى ممثلا في «النظام الجزائي للاعتداء على المال العام» لدراسته وأظهرت محاضر الاجتماعات في هيئة الخبراء تحفظ الهيئة على النظام، وطالب المجلس الهيئة بإيضاح وجهة نظرها حيال النظامين.
وذكرت نزاهة في ردها على تساؤل أعضاء المجلس أنه في 1432، درست لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبمشاركة أعضاء من الجهات الحكومية المعنية مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.
وقالت نزاهة: ذكر رئيس الهيئة محمد الشريف أن مشروع النظام لا يتضمن سوى جانب عقوبات الاعتداء على المال العام ، وأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تضمنت نصا بوضع نظام لحماية المال العام والهيئة هي الجهة المختصة بوضع النظام ويشمل الجانبين الوقائي والجزائي لحماية المال العام.
وكانت قضية الاختلاس ذاتها كشفت في نوفمبر 2011 بعد أن ألقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، القبض على موظفين بمؤسسة النقد العربي السعودي بمكة المكرمة، إثر اكتشاف اختلاس 14 مليون ريال سعودي من خزينة المؤسسة بعد عمليتي جرد من قبل لجنة مشكلة لذلك.
واكتشفت السرقة من خلال رصد الكاميرات السرية للخزينة، وجرت مواجهة الموظف بسرقته، واعترف بها، وكتب تعهدا خطيا بإعادة المبلغ في الحال.
