كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تعثر بعض مشروعاتها لاسيما في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام، وأرجعت ذلك الى عدم كفاءة المقاولين، وقلة الاعتمادات المالية المخصصة، بجانب عدم توفر الأراضي المناسبة لإقامة دور ومراكز ومكاتب للوزارة فى تلك المدن.
وأكدت الوزارة عدم توفر المباني المناسبة وخاصة الفروع التي تحتاج الى مبانٍ مناسبة لإنشاء مراكز تأهيل يقيم بها الاشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك دور ملاحظة اجتماعية للاحداث بتصاميم خاصة تناسب بيئة الرعاية الاجتماعية.
واشارت الى وجود تداخل بين مهمات الوزارة واختصاصاتها الحقيقية وبين اختصاص جهات حكومية أخرى ومنها على سبيل المثال مكافحة التسول وشؤون الخادمات حيث تتداخل مع وزارة العمل، وأشارت الى أن دعم مراكز رعاية وتأهيل المعوقين يتطلب صدور توجيه لوزارة المالية باضافة مبالغ كافية لتكاليف العقود وتأمين عمالة افضل من الحالية بحيث يضمن العقد الحالي تكاليف عقود عمالة مؤهلة للتعامل مع المعوقين بمسمى (مساعد ممرض) بدلًا من العمالة العادية التي لا تجيد التعامل احيانا مع فئات المعوقين داخل المراكز الإيوائية.
واوضح تقرير الوزارة الى ضعف او عدم مساهمة القطاع الخاص في توفير الوظائف المناسبة للمعوقين المؤهلين مهنيًا.
وقالت الوزارة: إن عدم حصول منسوبي الضمان الاجتماعي (الباحثين الاجتماعيين) على نسبة بدل أسوة بزملائهم في الوكالات الأخرى أدى الى تسرب وظيفي تعاني منه وكالة الضمان.
واشارت الى ان عدم فهم بعض اعضاء لجان التنمية الاهلية للدور المناط بهم من مهام ومسؤوليات عند تكوين اللجان كما اكدت على صعوبة ربط الجمعيات والمؤسسات الخيرية آليًا بالوزارة لعدم وجود اعتمادات مالية للمشروع.
