الثلاثاء, 6 جمادى الآخر 1442 هجريا, الموافق 19 يناير 2021 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الوزراء : الموافقة على تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية بعد الابتعاث ..توجيه سام بإيقاف العلاج في كندا ونقل المرضى إلى دول أخرى الأمير تركي بن طلال يطلق عددًا من الوعول والظباء العربية المهددة بالانقراض هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشرُ عدداً من القضايا الجنائية وتعلنُ صدور عددٍ من الأحكام القضائية «الداخلية» تجدد تذكيرها بعقوبة التجمعات العائلية ومخالفة إجراءات كورونا وزير العدل: 3 إجراءات تضمن تحقيق أهداف الأحكام القضائية وزارة الصحة تعتمد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا المضادين لكورونا رسالة من وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات مع بدء الفصل الدراسي الثاني “وقاية” تشدد إجراءات زيارة المرضى في المستشفيات.. وهذه قائمة الممنوعات “الغذاء والدواء” توضح عقوبة الغش في المنتجات الصيدلانية “المملكة” و”أوكرانيا” توقعان اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن توفّر وظيفة أستاذ مساعد في الطب الشرعي القبض على شخصين تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم بالرياض الفريق العمرو يرعى الملتقى الأول للعمليات -عبر الاتصال المرئي

صكوك “الأعوام السبعة” باطلة.. بالقرار 788

الزيارات: 260
التعليقات: 0
صكوك “الأعوام السبعة” باطلة.. بالقرار 788
https://www.athrnews.org/?p=83992
ahmed mohamed rageh
أخبار محلية

 

باشرت لجان تدقيق الصكوك المشكلة من قبل وزارة العدل في عدد من محاكم وكتابات العدل في المملكة، البحث عن صكوك صدرت على أراض في ضواحي المدن خلال الـ7 سنوات الأخيرة، اللاحقة للأمر السامي بمنع إصدار الصكوك في ضواحي المدن، وذلك سعيا منها لمنع أي تلاعب في إصدار تلك الصكوك، ونقض ما يثبت أنه صدر بطريقة غير مشروعة.

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل، أن عددا من الصكوك التي تتم مراجعتها حاليا من قبل لجان التدقيق في محاكم كتابات العدل تعود فترة استخراجها إلى عهد قريب، يلي فترة المنع الذي جاء بالرقم 788 في العام 1429، والذي يقضي بوقف أي تصرف في الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسية بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن من كان.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل مع عدة جهات حكومية أخرى من أجل التأكد من صحة تلك الصكوك وتاريخ استخراجها وتفاصيل إصدارها، وتطبيق المعايير الواردة في أمر منع استخراج الصكوك، مشيرة إلى أن الوزارة عادت لتطبيق الأمر السامي رقم 788/ م ب وتاريخ 1/2/1429 والمتضمن منع أي تصرف في الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسة بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن من كان، وعدم سماع أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية، وهي جميع الأراضي الواقعة خارج حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428، حسب ما هو موضح في وثائق النطاق العمراني المرفقة بالقرار الصادر آنذاك.

وقالت: "رغم أن المنع ورد على أراض معينة فقط، وللمحاكم التحقق من ذلك من خلال الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا أن قضاة وكتاب عدل أنهوا إجراءات استخراج صكوك دون الرجوع للبلديات في هذا الشأن من أجل تطبيق المعايير الواردة في أمر المنع"، مشيرة إلى أن فترة المنع الأخيرة سبقتها فترة منع قبل نحو 50 عاما بقرار من مجلس الوزراء عام 1387، يتضمن إيقاف إحياء الأراضي وصرف النظر عن إنهاءات الأراضي التي لا تحمل صكوكا تفيد التملك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

x
تطبيق صحيفة أثر
صحيفة أثر
حمل التطبيق من المتجر الان