الاثنين, 12 جمادى الآخر 1442 هجريا, الموافق 25 يناير 2021 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الوزراء : الموافقة على تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية بعد الابتعاث ..توجيه سام بإيقاف العلاج في كندا ونقل المرضى إلى دول أخرى المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضمد يوجه الدعوة لحضور ندوة بيان هيئة كبار العلماء عن الاخوان المسلمين “الحرس الوطني” يدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها إلى الحضور للمقابلة الشخصية صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة “الرائد” يتغلب على “الفتح” بهدفين دون رد “رومارينهو” يطيح بآمال “النصر” ويتعادل لـ”الاتحاد” في الوقت القاتل التعادل سيد الموقف في مواجهة أبها والقادسية برئاسة سمو ولي العهد .. صندوق الاستثمارات العامة يقر الاستراتيجية للصندوق لخمسة أعوام قادمة شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص ابتز فتاة وإحالته للنيابة العامة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8829.52 نقطة “البيئة” تدعو مالكي مناهل المياه إلى تصحيح أوضاعها “الصحة” تُعلن بدء تفعيل خدمة “العيادات عن بُعد” وزير العدل: على القاضي تطبيق النظام حتى لو خالف رأيه الشخصي

يبحث ربط “وحدات المراجعة” بـ”المراقبة”

الزيارات: 276
التعليقات: 0
يبحث ربط “وحدات المراجعة” بـ”المراقبة”
https://www.athrnews.org/?p=83998
ahmed mohamed rageh
أخبار محلية

من المنتظر أن يبحث مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم، في مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، والذي يرمي لربط وحدات المراجعة الداخلية بالديوان مباشرة، دون أن يكون لها ارتباط بالوزير أو المسؤول الأول في المصلحة الحكومية.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن اللجنة المالية التي درست هذا المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، خلصت في تقريرها إلى رفضه، لأن من شأنه تعطيل اكتشاف الاختلاسات قبل وأثناء تنفيذ المشاريع.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المجلس سيخضع مقترح العضو الرشيدي إلى النقاش، دون أن يصار إلى التصويت عليه ابتداء، لحين الاستماع إلى كافة الرؤى حياله تحت القبة، موضحة أن التوجه العام يذهب نحو معارضة هذا المقترح.

وينص التعديل الذي أدخله العضو الرشيدي على المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، والذي قدمه استنادا إلى المادة 23 من نظام المؤسسة البرلمانية، على ربط وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بديوان المراقبة، ما يعني فصلها عن الوزارات، مع الإبقاء عليها مكانيا.

وتختص وحدات المراجعة الداخلية، التي صدر قرار الموافقة عليها من مجلس الوزراء قبل 10 سنوات، وبدأت ممارسة عملها الفعلي خلال السنوات الأربع الماضية، برقابة الممارسات المالية داخل الجهاز الحكومي أو المؤسسة العامة، قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشاريع الحكومية، وترتبط بالمسؤول الأول في المكان الذي تعمل فيه، وتعتبر في لغة المراقبين الماليين "خط الدفاع الأول ضد أية عمليات فساد".

وقالت مصادر إن ربط تلك الوحدات بديوان المراقبة، من شأنه أن يبطل فاعليتها، لكون أن الديوان مختص بالرقابة المالية اللاحقة، بمعنى تعطيل جانبين مهمين في مسألة الرقابة، وهي مرحلة ترسية المشاريع، وتنفيذها على أرض الواقع، مما قد يفاقم من مشكلات الفساد والاختلاسات داخل الأجهزة الحكومية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

x
تطبيق صحيفة أثر
صحيفة أثر
حمل التطبيق من المتجر الان